به نقل از «مشرق»

۴ راهکار اساسی برای کاهش نرخ تورم

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۰۲۰۶

به گفته کارشناسان تغییر نرخ سود بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند میزان نقدینگی کشور را تغییر دهد و به عبارتی برای کاهش نقدینگی و تورم کشور، باید چندین اقدام به‌صورت هم‌زمان انجام شود.

به گزارش مشرق، نرخ سود یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی را در سایر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله تورم و نقدینگی بر جای گذارد؛ یکی از بسترهای اصلی اجرای سیاست پولی توسط بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم، تغییر در نرخ سود بازار بین‌بانکی و به‌تبع آن نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس تجربه سایر کشورها، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از راهکارهای کاهش تورم در اقتصادهای پیشرفته دنیا، استفاده از ابزار نرخ سود است، به عبارتی افزایش نرخ سود می‌تواند منجر به کاهش رشد نقدینگی و در نتیجه کاهش نرخ تورم شود.

اما در مقابل گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر اساس تفاوت‌های ساختاری اقتصاد ایران با سایر کشورها، گزینه نرخ سود را ابزار قدرتمند و دقیقی برای کاهش رشد نقدینگی و تورم نمی‌دانند؛ بلکه از نگاه آنها بر اساس تجربه رشد نقدینگی در کشور در سال‌های گذشته میان رشد نقدینگی و نرخ سود رابطه زیادی وجود ندارد.

* ابلاغ نرخ‌های جدید سود سپرده؛ تغییراتی که هیچکس را قانع نکرد

با وجود اختلاف‌نظر شدید میان کارشناسان اقتصادی در خصوص کارکرد افزایش نرخ سود به عنوان یک سیاست پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، در نهایت بانک مرکزی در اواسط بهمن‌ سال گذشته طی بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

طبق این بخشنامه نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی ۳ ساله ۲۲.۵ درصد شد؛ پیش از این و طبق مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۸ درصد بود که البته با توافق ضمنی بانک مرکزی و بانک‌ها در همین اواخر و پیش از اتخاذ تصمیم جدید، به ۲۰ درصد نیز رسیده بود.

اتخاذ این تصمیم از سوی شورای پول و اعتبار، البته هر دو گروه موافقان و مخالفان افزایش نرخ سود را قانع نکرد، به طوری که مخالفان، اساساً پیمودن این مسیر برای مهار تورم و نقدینگی را با اشاره به تجربیات برخی کشورها نظیر آرژانتین و زیمباوه (نرخ بهره ۲۰۰ درصدی و ثبت تورم ۲۴۰ درصدی در سال ۲۰۲۲) اشتباه دانستند، از سوی دیگر موافقان نیز ضمن اشاره به مفهوم نرخ سود سپرده واقعی (سود اسمی منهای تورم)، هر چند افزایش نرخ بهره را با توجه انتظارات تورمی موجود در جامعه اقدام مثبتی ارزیابی می‌کنند اما این اندازه افزایش را با توجه به تورم ۴۰ تا ۵۰درصدی ناکافی دانستند.

* آیا افزایش نرخ سود، می‌تواند منجر به کاهش نقدینگی شود؟

در نگاه نخست به موضوع، از آنجا که بانک‌ها با افزایش نرخ سود سپرده موظف هستند سود بیشتری بابت سپرده‌های مشتریان خود پرداخت کنند، شاید این چنین تصور شود که این سیاست قطعاً منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد، اما این موضوع روی دیگر سکه‌ای هم دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند تعیین نرخ سود تسهیلات در سطوحی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های بالای تورم در دوره جاری و تورم مورد انتظار در دوره آتی، با توجه به منفی بودن نرخ سود حقیقی تسهیلات (پس از کسر نرخ تورم از نرخ سود اسمی) و بازدهی انتظاری بالاتر سایر ابزارهای مالی و دارایی به ویژه در شرایط تشدید رفتارهای سوداگرانه و سفته‌بازانه در برخی بازارها، تقاضای بسیار بالایی برای دریافت تسهیلات بانکی (فراتر از توان نظام بانکی برای عرضه تسهیلات) ایجاد می‌کند.

افزایش تقاضای تسهیلات نیز می‌تواند موتور محرک قوی برای خلق پول بانکی و موجب رشد بالاتر نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی شود، بنابراین استفاده از ابزار نرخ سود هر چند از کانال افزایش سود متعلق به سپرده‌ها ممکن است بر حجم نقدینگی بیافزاید اما این اقدام به طور توأمان از کانال کاهش تقاضای تسهیلات منجربه کاهش نقدینگی می‌شود.

* تغییر نرخ سود به‌تنهایی نمی‌تواند نقدینگی را کاهش دهد

در همین راستا، علی سرزعیم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد رابطه میان نرخ سود بانکی و نقدینگی کشور بیان کرد: سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌تواند با نرخ بهره بانکی پایین همراه باشد؛ یعنی زمانی که سیاست پولی کشور انقباضی است، نرخ سود بانکی قطعاً بالاتر خواهد رفت.

وی افزود: با افزایش نرخ سود، میزان پرداخت وام بانک‌ها کاهش می‌یابد و همین مورد میزان پول در اقتصاد را کمتر می‌کند؛ به همین خاطر قیمت نرخ بهره بالاتر می‌رود.

* ۴ راهکار اساسی برای کاهش نرخ تورم

سرزعیم با بیان اینکه برای کاهش تورم باید چندین کار به‌صورت توأمان انجام شود گفت: کنترل نقدینگی همراه با افزایش نرخ سود بانکی (صرفاً در رابطه ‌با سپرده‌ها نه سود وام‌ها) برای کاهش تقاضای وام در اقتصاد انجام شود و به طور هم‌زمان از لحاظ سیاسی نیز چشم‌انداز مثبتی برای کشور ایجاد شود، از طرف دیگر باید بازار ارز نیز به ثبات برسد؛ مجموع این موارد با یکدیگر در کنترل تورم مؤثر خواهد بود.

* بانک‌ها باید پرداخت تسهیلات تکلیفی را کمتر کنند

این کارشناس اقتصادی در رابطه ‌با انضباط مالی بانک‌ها عنوان کرد: ضرورت دارد عمده وام‌ها به بخش تولید برسد، در حال حاضر فشار شدیدی برای دریافت وام‌ وجود دارد به همین دلیل وام‌های جدید به بخش تولید نمی‌رسد؛ بنابراین بانک‌ها باید تسهیلات تکلیفی را کم کنند.

به گفته وی افزایش نرخ ارز، تقاضای سرمایه در گردش را نیز بالاتر برده است؛ یعنی باتوجه‌به اینکه قیمت دلار افزایش یافته است، واردکنندگان برای انجام همان میزان واردات قبلی، به سرمایه در گردش دو برابری نیاز دارد.

سرزعیم اظهار کرد: تغییر نرخ سود به‌تنهایی نمی‌تواند میزان نقدینگی کشور را تغییر دهد و به عبارتی تمام موارد بیان شده در کاهش یا افزایش نقدینگی مؤثر است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت نرخ تورم نرخ سود بانکی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ سود نرخ سود سپرده نرخ سود بانکی رشد نقدینگی برای کاهش نرخ بهره سپرده ها نرخ تورم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۰۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.